الاقتصاد الرقمي التونسي: آفاق واسعة تعرقلها الإدارة التقليدية
بدأت تونس محاولات رقمنة الاقتصاد في مطلع الألفية الجديدة بغاية تطوير اقتصادها وتحسين آليات الإنتاج والخدمات. غير أن خطوات الرقمنة ظلت متعثرة ولم تتمكن البلاد من الذهاب سريعاً إلى الحلول التكنولوجية وفق صندوق النقد العربي الذي صنّف تونس في دراسة له صدرت نهاية 2020 ضمن البلدان التي تتسم بالأداء المتوسط فيما يتعلّق بالاقتصاد الرقمي.
وتمثل الشركات الناشئة التي صادق البرلمان على إطارها التشريعي عام 2018 القاطرة التي تستند إليها البلاد لقيادة التحوّل الرقمي، الذي أظهرت الجائحة الصحية نجاعته في تقديم الحلول السريعة وذات القيمة المضافة لمجمل القطاعات الاقتصادية التي لا تزال تعاني من الثقل الإداري.
ويرى الخبير الاقتصادي محمد منصف الشريف أن تونس لا تزال متعثرة في التحول الرقمي رغم أهمية هذه السوق. ويشير إلى أن ثقل الإدارة التقليدية وضعف التشريعات يعرقلان نمو هذا النشاط القادر على تحقيق نقطتي نمو إضافيتين في الاقتصاد سنوياً.
ويقول الشريف في حديث مع “العربي الجديد” إن المناخ العام لم يسمح للشركات الناشئة بالذهاب بالبلاد سريعاً نحو الانتقال الرقمي والدخول في شراكات مع مستثمرين أجانب من أجل نقل الخبرة إلى هذا الصنف من المؤسسات.
ويضيف أن دولاً كانت في نفس مستوى النمو التونسي خلال العقدين الماضيين تمكنت من تحقيق قفزات عملاقة في القطاع الرقمي ومنها ماليزيا، منتقداً تباطؤ البرلمان في سن التشريعات اللازمة لمساعدة المؤسسات على تجاوز عقباتها.
